يقوم المجلس بدوره الدستوري وفقا لنص المادة 214 من الدستور بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بمجال عمله، ومن هذا المنطلق قام المجلس بالاّتي:

  • إبداء الرأي في مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وصدر بشأنه القانون رقم 200 لسنة 2020 .
  • إبداء الرأي في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ( المادة 185 من هذا القانون ) وقد صدر بذلك القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل النص . 
  • إبداء الرأي  في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة برقم (309 مكررا ب)،بشأن تجريم ( التنمر )  وقد صدر بشأنها القانون رقم 189 لسنة 2020 . 
  • المشاركة في الحوار المجتمعي وإبداء الرأي في التعديلات الدستورية الأخيرة في عام  2019 ، حيث تمت موافقة مجلس النواب على مبدأ تعديل الدستور بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 من فبراير سنة 2019؛ وعلى التعديل في صورته النهائية بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 من أبريل سنة 2019. والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 15مكرر (ج) – بتاريخ  17 / 4 / 2019 -  والمعمول به اعتباراً  من تاريخ 23 / 4 / 2019. قام المجلس بدراسة وتحليل دساتير 193 دولة بهدف تحديد مدي تضمن هذه الدساتير لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونسب تمثيلهم في البرلمانات الخاصة بتلك الدول. وقد أسفرت التعديلات الدستورية عن ضمان التمثيل الملائم والدائم للأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب
  • إبداء الرأي في مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومحل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب 2019.
  • المشاركة بإبداء الرأي في مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ في ديسمبر2018، تمهيدا ً للتصويت النهائي بالأغلبية الخاصة بالمجلس باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وتم إصدار القانون في فبراير عام 2019
  • التنسيق مع وزارتي الخارجية والثقافة لدراسة توقيع مصر على معاهدة مراكش بهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على المطبوعات بصورة إلكترونية تمكنهم من الوصول للمعلومات والثقافة والتعليم بوجه عام 2018
  • المشاركة في إعداد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب واثراء الحوار المجتمعي بشأنه وإبداء الرأي فيه، والذي تم إقراره من مجلس النواب في ديسمبر2017، وصدر بموجبه القانون رقم 10 لسنة 2018
  • المشاركة في إعداد وإبداء الرأي في مشروع قانون حماية المرأة من العنف بالتعاون مع قطاع التشريع بوزارة العدل والمجلس القومي للمرأة 2017
  • قام المجلس بإعداد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لأول مرة في مصر، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والوزرات المختلفة وخبراء قانونيين. وتم تقديم مسودة مشروع القانون لمجلس النواب، حيث قامت لجنة التضامن الاجتماعي والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بدراسة المشروع، وعقدت جلسات إستماع لأطراف حكومية ومدنية عديدة ثم الالتقاء بممثلي المجالس القومية الأربعة بهدف الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة قبل طرحه على مجلس النواب لإقراره نهاية عام 2017 بإذن الله