قرار إنشاءالمجلس

تم تأسيس المجلس القومي لشئون الإعاقة في أبريل 2012 بموجب القرار الوزاري رقم 410 وتعديلاته، واستنادا للمادة رقم (33) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون مجلس له أدوار استشارية، وتنسيقية، وإشرافيه، ويقوم بالاختصاصات التالية:

المشاركة في وضع السياسات القومية والخطط الاستراتيجية لدمج ذوي الإعاقة.
اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين ذوي الإعاقة، ومتابعة تطبيقاتها، ووضع مشروع استراتيجية قومية للنهوض بذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها.
الإشراف على أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بذوي الإعاقة ورفع تقارير بنتائج هذا الإشراف إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
إنشاء مركز توثيق للمعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
تلقي الشكاوى المقدمة بشأن ذوي الإعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ الجهات المختصة بأي انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
إعداد الدراسات الخاصة بلغة الإشارة واعتماد المترجمين.
تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز.
التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بذوي الإعاقة لمواجهة المعوقات والصعوبات التي تواجههم لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لسنة 2007 وأية اتفاقات أخري ذات صلة بذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية في هذا الشأن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بذوي الإعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة، وإبداء الرأي في كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهم.
تمثيل ذوي الإعاقة في كافة المحافل المعنية بشئون الإعاقة في الداخل والخارج، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية، والتوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعية والسياسية.
إصدار البطاقة الذكية لذوي الإعاقة كوثيقة معترف بها أمام كافة الجهات.
متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي الإعاقة.

يتولى المجلس القومي لشئون الإعاقةمجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كل من:

ممثلون عن كل إعاقة وينتمون إلى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.
مجموعة من الخبراء في مجالات الإعاقة.
الأمين العام، ويٌـفضل أن يكون من ذوي الإعاقة.
ستة من السادة الوزراء بالحكومة “وزير الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والسكان والتخطيط والإصلاح الإداري والقوى العاملة”.
رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة بالإعاقة.
شخصيات عامة.